تأسست الجمعية الاقتصادية الكويتية سنة 1970 في دولة الكويت، كإحدى مؤسسات المجتمع المدني لتكون شريكاً فعالاً ومؤثراً في عملية التنمية الاقتصادية، من خلال دعم السياسات الإصلاحية للدولة والارتقاء بتنافسية وشفافية الاقتصاد الكويتي، والمساهمة في توفير الاستشارات والدراسات الاقتصادية والمالية للقطاعين العام والخاص، وتعزيز الوعي الثقافي والاقتصادي والمالي لدى أفراد المجتمع، وتمكين جيل متقدم من المهنيين ورجال الأعمال من تطوير الأداء المهني لبناء مجتمع المعرفة، فضلاً عن التركيز على دور العنصر البشري في تطوير أنشطة مؤسسات المجتمع المدني لاسيما في المجال الاقتصادي والمالي، إضافة إلى مد جسور التواصل مع المؤسسات والمنظمات الاقتصادية الدولية.
أهداف الجمعية:
تطوير القدرات المهنية والعلمية للأعضاء وتعزيز مشاركتهم في التنمية الاقتصادية
تقديم استشارات اقتصادية ومهنية لأصحاب القرار.
المساهمة في تعزيز التنافسية والشفافية للاقتصاد الكويتي.
المساهمة في الترويج لأهمية حوكمة الشركات وممارسات الإدارة الرشيدة.
تنظيم محاضرات وندوات وحلقات نقاشية ومنتديات ودورات ومؤتمرات اقتصادية ومالية.
إجراء ونشر بحوث في الاقتصاد والمال والطاقة والسياسات العامة التي تركز على منطقة الشرق الأوسط عامة والكويت على وجه الخصوص
إطلاق مشاريع لتنمية وتوعية المجتمع في القضايا المتعلقة بالشأن الاقتصادي والتنموي.
تعزيز التواصل والروابط والتعاون بين الأعضاء.
تعزيز التعاون مع المنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص والعام والمنظمات الإقليمية والدولية لتحقيق رؤية ورسالة الجمعية.
تلعب الجمعية الاقتصادية الكويتية دوراً بارزاً في متابعة قضايا مجتمع المال والأعمال والاتصال بصناع القرار والمشرعين بهدف إيصال رأي مجتمع المال والأعمال على نحو يسهم في تعزيز الدور الاقتصادي لدولة الكويت في محيطها الإقليمي، ويساند المشاريع الرامية إلى تنمية الاقتصاد الوطني ومعالجة ما قد يجابهه من اختلالات المستقبلية. منذ أن تأسست الجمعية الاقتصادية الكويتية في سنة 1970 وحتى الآن، تَعاقب على مجلس إدارتها شخصيات عامة مرموقة ساهمت في إنجاح مسيرتها وتحقيق أهدافها. فبالإضافة إلى إدارة شئون الجمعية وتصريف أمورها، عنيت مجالس إدارتها بإتاحة السبل لأعضائها لممارسة نشاطهم الثقافي والمهني والاجتماعي، وزيادة وثاقة التعاون مع المؤسسات الفاعلة في القطاع الخاص، لاسيما في المجالات والتخصصات التي تتميز بها هذه القطاعات والتي يمكن أن توفر أيضاً قيمة نوعية للارتقاء بالقواعد الشبابية للمجتمع الكويتي وإطلاق عدة مشاريع تهم هذه الفئة لخلق شبابٍ واعٍ لديه القدرة على اتخاذ القرار والمبادرة وتحمل المسئولية، ولديه إلمام بالقضايا المصيرية التي تحيط بالعالم.